تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمود عزت (76 سنة)، قسريًا منذ إعلان اعتقاله في 28 أغسطس الماضي، من داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس شمالي شرق القاهرة، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

ودانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحق الدكتور عزت، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

كما وثّقت ثلاث منظمات حقوقية مصرية عاملة من الخارج، أكثر من 10 آلاف حالة إخفاء قسري في مصر منذ صيف 2013، مشيرة إلى أن "جريمة الإخفاء القسري في مصر أصبحت سياسة مُمنهجة من قبل الأجهزة الأمنية، وتقع على كافة المعارضين السياسيين، وتحميها ممارسات تشريعية وقضائية لا تحترم الدستور المصري والقوانين الوطنية المعنية".

ولا يفرق الإخفاء القسري في مصر، بين شاب وكهل، ويمارَس على أوسع نطاق رغم صدور حكم قضائي هو الأول من نوعه، حصلت عليه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بإلزام وزارة الداخلية المصرية بالبحث والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وعدم الاكتفاء بنفي وجودهم في مقار الاحتجاز والسجون.