قالت الأمم المتحدة إنها لا تمنح تفويضا بالقمع، وذلك ردا على سؤال بشأن عدد "المعتقلين السياسيين" في مصر، ودعت المنظمة الدولية إلى ضرورة أن "يُسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم، وأن تنصت الحكومات للشعوب".

وخلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك، قال أحد الصحفيين إن عدد "المعتقلين السياسيين" في مصر يتراوح بين 60 ألفا و100 ألف، وتساءل إن كان الصمت الأممي إزاء هذا الوضع يمثل "تفويضا" بالمضي قدما في سياسات القمع.

وأجاب دوجاريك "لا (نمنح تفويضا بالقمع) أيا كان البلد الذي نتحدث عنه، لا ينبغي لأحد أن يحصل على تفويض مطلق لخنق (حرية) التعبير العام أو التعبير السياسي".

وتابع "أعتقد، كما قال الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) بوضوح شديد إنه لا ينبغي أن يكون أي شخص في القرن 11 في السجن بسبب ما يعتقده أو بسبب آرائه السياسية".

وشدد على ضرورة أن "يُسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم، وأن تنصت الحكومات للشعوب".

والأحد، دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق نشطاء مصريين تم توقيفهم العام الماضي، على خلفية دعوة للاحتجاج في 20 سبتمبر 2019.

وقالت المنظمة الحقوقية إن يوم 20 من الشهر الجاري يوافق الذكرى السنوية لأكبر حملة ضد المحتجين في مصر منذ وصول (الرئيس عبد الفتاح) السيسي إلى سدة الحكم (عام 2014).

وأضافت "اعتُقل ما لا يقل عن 4 آلاف شخص (العام الماضي) بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى بالاحتجاجات.. يقبع العديد منهم في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب".