أقام مكتب "دفاع" للمحامي الحقوقي خالد علي، أمس السبت، دعوى قضائية برقم 60756 لسنة 74 (قضائية) أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، موكلاً عن رئيس حزب "مصر القوية" الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ونائبه العام حمادة الصاوي، ووزير داخليتهمحمود توفيق، ومساعده لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن الزراعة بطرة.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 297 لسنة 2006، بإصدار دليل إجراءات العمل في السجون، فيما تضمنه الفصل الخامس (إسكان المسجونين) من كافة المواد التي تتيح إيداع المحبوس احتياطياً زنزانة انفرادية، من دون طلبه أو موافقته، أو ارتكابه أي مخالفة تستدعي إيداعه انفرادياً في الزنزانة، أو مبرر قانوني لذلك.

كما طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمكين أبوالفتوح من حقوقه القانونية والدستورية بدخول مكتبة السجن، وحق الاشتراك في الصحف، وإدخال الكتب، والتريض في الشمس، وصلاة الجمعة بمسجد السجن، فضلاً عن حقوق المكالمة الهاتفية، والتراسل، وتلقي العلاج الطبيعي، وإدخال ثلاجة صغيرة (على نفقته) لحفظ الأدوية والعلاجات التي يتلقاها، استناداً لقانون السجون ولائحته.

ويخضع أبو الفتوح للحبس الاحتياطي منذ فبراير 2018، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018، رغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن في حالته هي سنتان فقط، وبذلك يتجاوز الحدود القصوى التي نص عليها القانون المصري بثمانية أشهر كاملة.