رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال الربع الثاني من العام الجاري "أبريل ومايو ويونيو"، تزايُد الممارسات حكومة الانقلاب الرامية إلى التضييق على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، وحصار المعلومات بالتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، بما تضمنه ذلك من قرارات أو إجراءات اتخذتها الجهات المعنية بإدارة الأزمة.

وحسب التقرير الحديث للمنظمة الحقوقية فإنه مع استمرار تفشي وباء كورونا الجديد (كوفيد 19) في مصر تزداد الممارسات الحكومية الرامية إلى التضييق على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، وتحديدًا فيما يخص تطورات الوضع الوبائي،  ذلك بالإضافة إلى محاصرة تدفق المعلومات عبر المنصات المختلفة لصالح تسييد الرواية الرسمية التي تعلنها الحكومة. ذلك على الرغم من نُدرة مشاركة الحكومة المصرية للمعلومات حول الوضع الوبائي في مصر، وسياسات مجابهته.

وقالت المؤسسة "برز ذلك بوضوح من خلال التهديدات المستمرة التي تطلقها الجهات الرسمية ضد ما أسمتها محاولات "نشر الشائعات والأكاذيب"، وهو ما جرت ترجمته خلال الربع الثاني من عام 2020 في زيادة مضاعفة لأعداد الانتهاكات التي طاولت أعضاء الطواقم الطبية. ما يعطي مؤشرات حول أولويات الحكومة أثناء الأزمة".

وأضاف التقرير "استغلت السلطات الأوضاع الاستثنائية التي فرضها تفشي وباء (كوفيد 19) في تمرير عدد من التعديلات على قانون الطوارئ، بما يتيح سلطات أكبر للسيسي وكذلك سلطات النيابة والقضاء العسكريين على المدنيين".

وتأتي الممارسات الحكومية الرامية إلى التضييق على حق المواطنين في التعبير وتداول المعلومات، في الوقت الذي تدعو فيه كافة المؤسسات الدولية الحكومات حول العالم إلى ضرورة مشاركة شعوبها المعلومات اللازمة التي تمكِّنهم من تحديد حجم المخاطر والتحديات الصحية التي يواجهونها، بالإضافة لتجنب التضييق على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، وتمكين الصحفيين من القيام بعملهم بما يسمح بتضافر كل الجهود في محاولة السيطرة على انتشار وباء كورونا المستجد".

وكان عدد من خبراء رصد حرية التعبير وحرية الإعلام في الأمم المتحدة وآخرين، قد أصدروا بيانًا مشتركًا، أكدوا فيه ضرورة توفير الحكومات المعلومات الصحيحة بشأن طبيعة تهديد فيروس كورونا الجديد بصيغ يسهل للجميع الاطلاع عليها. وأضاف بيان الخبراء أن الوصول للإنترنت ضروري في أوقات الأزمة، لذا من المهم جدا أن تمتنع الحكومات عن حجب خدمة الإنترنت أو تبطيئها. وأكد بيان الخبراء ضرورة أن تبذل الحكومات جهودًا استثنائية لحماية عمل الصحافيين.