أظهر تقرير للبنك الدولي أن مصر كانت أكبر مقترض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2019، إذ استحوذت على ما يقرب من 34% من إجمالي ديون المنطقة.

ووفق تقرير البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية، أدى تراكم الديون في مصر إلى زيادة أعباء الديون في إجمالي المنطقة بنسبة 5.3%، وهي أكبر قفزة من 2009.

وزاد الدين الخارجي لمصر بنسبة 14.9% في 2019 ليسجل 115.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 100.1 مليار دولار في 2018، وفق تقرير البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية 2021 (بي دي إف).

 وأظهرت بيانات البنك الدولي أن هذه المبالغ تضمنت سحب 13.1 مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، ونحو 90.7 مليار دولار التزامات طويلة الأجل، و11.3 مليار جنيه التزامات قصيرة الأجل.

 ويرجع جزء كبير من الديون الخارجية في 2019 إلى إصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار وصرف الجزء المتبقي بقيمة 4 مليارات دولار من اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار.

 وفي مطلع العام الجاري، قالت وزارة المالية إنها ستوقف إصدارات السندات الدولية، لكنها عادت إلى الأسواق الدولية في مايو الماضي لسد عجز الموازنة الناجم عن تراجع الإيرادات جراء جائحة "كوفيد-19".