نشرت صحيفة "المونيتور" تقريرا سلطت خلاله الضوء على الصفقات التي وقعتها سلطات الانقلاب مؤخرا مع روسيا بهدف تطوير هيئة السكك الحديدية المصرية التي تكبدت خسائر مالية فادحة.

وتكبدت هيئة السكك الحديدية خسائر كبيرة في عام 2019 بلغت 12.3 مليار جنيه مصري (781 مليون دولار). وفي مايو، ناقش السيسي مع وزير حلولاً لتسوية ديون "قانون الحسابات"، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 250 مليار جنيه مصري (15.8 مليار دولار).

وقال وحيد قرقر، ممثل لجنة النقل في برلمان الانقلاب، لـ"المونيتور": "تكبدت هيئة السكك الحديدية سلسلة من الخسائر وتدهور البنية التحتية والقضبان والعربات"، وأضاف أن "الدولة تريد تطوير قانون العلاقات الإلكترونية والحد من خسائره من خلال التعاون مع روسيا التي لديها علاقات سياسية واقتصادية قوية مع مصر".

وأشار قرقر إلى أن مصر تدرك أن روسيا من الدول الرائدة في مجال تصنيع القطارات وهي بذلك تسعى للحصول على الخبرة الروسية في بناء مسارات جديدة وإقامة مشاريع استثمارية، مثل المحلات التجارية التي ستقام على طول تلك المسارات". وأضاف أن "هذا التعاون يشمل دعم التصنيع المحلي في مصر للعربات في الفترات المقبلة".

كانت هناك شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول محاولات لخصخصة هيئة السكك الحديدية في ضوء الصفقات الموقعة مع روسيا، وهو ما نفته حكومة السيسي ووزارة النقل، وفي بيان صدر في يناير، قالت الحكومة إن "القطاع الخاص في مجال إدارة قطاع السكك الحديدية هو شريك في عملية تطوير السكك الحديدية، ولكن الملكية … لن يتم نقلها إليها".