في الوقت الذي تفرض حكومة الانقلاب تحفظا على أموال قيادات ومصادرة أموال أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، رفعت مصر التحفظ عن أموال الرئيس المخلوع "حسني مبارك" وقرينته "سوزان ثابت".

وخاطب البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المحلي، بشأن رفع التحفظ عن أموال الرئيس وقرينته.

وتلقى البنك المركزي كتابا من رئيس محكمة الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، يشير إلى أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2020، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 29 لسنة 2011 "أوامر تحفظ" قبل "محمد حسني مبارك"، و"سوزان ثابت"، السابق صدوره على زمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني.

الخطاب طالب باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك.