أوضح تقرير نيوزيلندي عن مذبحة مسجدي كرايستشيرش العام الماضي، أن وكالات الأمن في البلاد ركزت فقط على "التهديد من إرهاب الإسلاميين"، الأمر الذي سمح بعدم إجراء عمليات تفتيش مناسبة عن الأسلحة.

وذكر التقرير أن وكالات الأمن في نيوزيلندا تركز فحسب تقريبا على "التهديد من إرهاب الإسلاميين"، وأن الشرطة تقاعست عن إجراء عمليات تفتيش مناسبة على تراخيص الأسلحة النارية.

من جانب آخر، قالت لجنة التحقيق الملكية إنه على الرغم من أوجه القصور، لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها أن تنبهها إلى الهجوم الوشيك للمتعصب للعرق الأبيض، الذي قتل 51 من المصلين في مسجدين في كرايستشيرش يوم 15 مارس 2019.

وقالت رئيسة الوزراء "جاسيندا أرديرن"، في بيان لها بعد نشر التقرير: "لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم. لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها".

وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير وعددها 44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة على التقرير.