وثقت منظمة "كوميتي فور جستس"، 1,058 حالة وفاة في مقار الاحتجاز المختلفة في مصر، بسجون وأقسام شرطة مقار الأمن الوطني، خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى أكتوبر 2020.

ولاحظت المنظمة ارتفاع عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز في عام 2020، 100 وفاة، مقارنة بانخفاضها النسبي في 2019.

وبتحليل أسباب الوفاة على مدار تلك السنوات، يتضح تصدر الوفاة بالحرمان من الرعاية الصحية منذ استحواذ السلطة العسكرية على مقدرات الحكم، في 2013، بينما تذبذب عدد الوفيات بسبب التعذيب.

وذكر التقرير أنه قد وقعت 85 حالة وفاة على يد سلطات الاحتجاز، 57% منها، 49 وفاة، كانت بسبب التعذيب الوحشي، و36%، 31 وفاة، كانت بسبب الحرمان من الرعاية الصحية.

ووصلت نسبة وقائع الوفاة بالحرمان من الرعاية الصحية إلى 71.9% من إجمالي وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز خلال فترة التقرير، 761 وفاة من 1058، تليها الوفيات بالتعذيب التي بلغت نسبتها 13.6%، 144 وفاة، ثم الوفيات بسبب سوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 2.7%، 29 وفاة.

كما حلل التقرير وقائع الوفاة بحسب أنواع مقار الاحتجاز، حيث تصدرت حالات الوفاة داخل أقسام ومراكز الشرطة، 55%، تليها السجون المركزية والعمومية، 33.9%، مع ارتفاع أعداد الوفيات بين المحتجزين والسجناء داخل سيارات الترحيلات، 43 وفاة، ومعسكرات قوات الأمن المركزي، 20 وفاة، ومقار المحكمة، 16 وفاة.

وطالبت المنظمة بزيادة أعداد الأطباء المكلفين بالعمل داخل السجون المركزية والعمومية بما يتناسب مع أعداد المحتجزين والسجناء، وتخفيف التكدس داخل مقار الاحتجاز، وتوفير عدد كاف من غرف العزل أثناء الطوارئ الصحية، ومحاسبة المسؤولين في مجمع سجون طرة، وغيره من مقار الاحتجاز التي ظهرت بها حالات الإصابة بوباء كورونا، على مسؤوليتهم بشأن تطهير الغرف التي ظهرت بها تلك الحالات، وعزل المخالطين لها في الحجر الصحي، وتتبع حالتهم الصحية.