توفي نقيب الفلاحين السابق، عبد الرحمن شكري، أمس الخميس، عن عمر ناهز 77 عاماً، وهو أحد الخبراء المختصين في مجال الزراعة والري، والذي طالما دافع عن حقوق مصر المائية في نهر النيل، وتوفي شكري بعيداً عن بلاده بعد أن اضطر للخروج منها في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي.

وشغل شكري منصب وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس الشعب السابق، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية، أواخر عام 2011 في محافظة بني سويف، عن قائمة حزب "الحرية والعدالة"، كذلك انتخب عضواً في اللجنة التأسيسية لإعداد دستور 2012، بصفته نقيباً للفلاحين.

وتعود أصول شكري إلى مدينة الواسطى ببني سويف، إذ كان يعمل في مركز البحوث الزراعية بالمحافظة، بعد أن تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة، وبرز نشاطه مبكراً في مجال الزراعة والري، حتى استطاع إنشاء نقابة للفلاحين في بني سويف، وفاز لاحقاً بمنصب نقيب الفلاحين على مستوى الجمهورية.

وكان لشكري مواقف مشرفة خلال شغله عضوية مجلس الشعب في عام 2012، إذ تصدى لمحاولات ابتزاز الفلاحين، واحتكار التجار، جراء ممارسات الحكومة بشأن عدم استلام القمح، مستخدماً أدواته النيابية في رقابة أداء الحكومة، لا سيما ضد وزيري الزراعة والتموين، على خلفية عدم استلام "الشون" مخزون القمح من الفلاحين.

ودان شكري إقدام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على توقيع اتفاق "إعلان المبادئ" مع إثيوبيا عام 2015، من دون العودة إلى الشعب المصري ممثلاً بالجهات التشريعية أو الرقابية، مؤكداً أن الاتفاق يصب في صالح أديس أبابا، ويمهد للقضاء على الزراعة في مصر تدريجياً، من خلال تقليص حصتها في مياه النيل، ومن ثم القضاء على الثروة الحيوانية والسمكية.

واعتبر شكري أن توقيع السيسي على الاتفاق هو بمثابة "خيانة لمصر"، لأن اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي من شأنه حسم نحو 45% من حصة مصر السنوية في مياه النيل، متهماً الرئيس الحالي بمحاولة إرضاء إسرائيل التي ترتبط بعلاقة جيدة مع إثيوبيا، خصوصاً مع محاولات دولة الاحتلال المستمرة للحصول على مياه النيل.