لليوم التاسع على التوالي يواصل عمال "الشركة المصرية للحديد والصلب" اعتصامهم الذي بدأ في الـ17 من الشهر الجاري، رفضاً لقرار التصفية، ويصعِّدون مطالبهم بإقالة وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ويهتفون: "مش هنسيبها لو هنموت، رزق عيالنا عشانه نموت"، و"الصلب يريد إقالة الوزير".

ويأتي استمرار اعتصام عمال الحديد والصلب تزامنا مع حلول الذكرى العاشرة لثورة يناير المجيدة، والتي خرجت للمطالبة بحقوق العمال،  فما زال العمال غاضبين وينظمون اعتصامات وإضرابات من أجل المطالبة بحقوقهم.

وفي 11 يناير الجاري، وبعد 67 عاماً من تأسيس "الشركة المصرية للحديد والصلب" التي تُعَدّ قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط، قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة، تصفيتها بعد الموافقة على تقسيمها إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي صُفِّيَت، وشركة المناجم والمحاجر التي من المفترض أن يدخل القطاع الخاص شريكاً فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ الاعتصام بعمال الوردية الصباحية للشركة، ثم انضم إليهم عمال الوردية الثانية، ثم باقي الورديات، معلنين رفضهم لقرار تصفية الشركة، ومتمسكين بالدفاع عنها، مطالبين بتطويرها وتشغيل المصانع، وبذلك يشترك في الاعتصام قرابة 4000 عامل واللجنة النقابية بكاملها، هم قوام الشركة.

وتجمّع هؤلاء أمام مبنى الإدارة وهتفوا بسقوط قرار التصفية، في الوقت الذي انتشرت فيه مجموعة من قوات الأمن عند البوابة الفاصلة بين الشركة ومساكن العمال لمنع انضمام العمال إلى الاعتصام.