قررت سلطات الانقلاب أمس الأحد، التحفظ على أموال 278 من أعضاء جماعة الإخوان في البورصة المصرية، ضمن مسلسل نهب أموال الإخوان.

وقالت أبواق العسكر الانقلابية إن "لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف" في أموال الجماعة، خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، وإدارة البورصة المصرية، للتحفظ ومنع تصرف 278 من عناصر الإخوان، في أموالهم، وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، المسجلة بأسمائهم كافة لدى البورصة.

والأسبوع الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، بمصادرة أموال 89 من قيادات جماعة الإخوان  وتحويلها إلى خزينة الدولة، ومن بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسي وخيرت الشاطر.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الجماعة أقامت دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب فيها القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات "الإخوان".

وشملت الدعوى: ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، ومحسن راضي، وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

وأدرجت لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعة في مصر، في كانون  ديسمبر الماضي، ثلاث شركات و285 اسما من "الإخوان المسلمين" في قائمتها، تنفيذا لقرار سابق من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين في نوفمبر 2020.