رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان " Egyptian Front For Human Rights" خلال عام 2020 تزايدا كبير في تنفيذ أحكام الإعدام، حيث تم تنفيذ أحكام إعدام ظالمة فيما لا يقل عن 126 شخصًا على الأقل، في مقابل 46 شخصًا خلال عام 2019،

وأوضحت الجبهة المصرية في تقرير لها بعنوان: "نفسك في ايه قبل ما تموت”: تقرير رصدي عن عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2020" إن هذا التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة في ظل محاكمات تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة واحترام حقوق المتهمين المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية.

واعتبرت أن الإعدامات  في ظل غياب معايير المحاكمة العادلة يعد استخدامًا تعسفيًا لعقوبة الإعدام، واستهانة بالحق في الحياة.

وطالبت الجبهة المصرية السلطات التأكد من حصول جميع المتهمين على كافة ضمانات المحاكمة، والتي تتزايد أهميتها بصفة خاصة في القضايا السياسية، لكي لا تتحول هذه الأحكام إلى نوع من تصفية الحسابات والانتقام من خصوم سياسيين.

وطالبت بالتوقف عن توقيع عقوبة الإعدام وبدء النظر في إلغائها، والعمل على تنقية التشريعات الوطنية التي تعاقب بالإعدام على جرائم متنوعة يصل عددها إلى 105 جريمة، ومراجعة جميع الأحكام الصادرة بها قبل ذلك، والتأكد من حصول المتهمين في هذه القضايا على كافة ضمانات المحاكمة العادلة.