في تقرير عن الإقتصاد المصري لوكالة "رويترز" جاء فيه أنه منذ بدء جائحة كورونا، اقترضت حكومة الانقلاب تمويلا خارجيا بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

كشف استطلاع أجرته "رويترز"، لآراء 20 اقتصاديا، أن اقتصاد مصر سينمو 2.8% في السنة المالية، التي تنتهي في يونيو ، في تباطؤ عن توقع كان 3.3% قبل 3 أشهر.

ويقل متوسط التوقعات الصادر في أكتوبر كثيرا، بالفعل عن نمو متوقع كان بنحو 6% قبل تفشي جائحة فيروس "كورونا".

وبلغ معدل التضخم السنوي 5.4% في ديسمبر ، ارتفاعا من 3.4% في أغسطس/آب، حين اقترب من أدنى مستوياته في 14 عاما.

ويفيد متوسط التوقعات أن الجنيه المصري سيتراجع إلى 16.11 جنيه للدولار، بنهاية 2021، وإلى 16.63 بنهاية 2022، من 15.69 بنهاية 2020.

ومن المتوقع أيضا أن يخفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 8.25% بنهاية يونيو 2021 من مستواه الحالي البالغ 9.25%.

ومن المنتظر أن تظل الفائدة عند 8.25% في يونيو 2022، ثم ترتفع إلى 8.5% بحلول يونيو/حزيران 2023، وفقا لنتائج المسح.