أعلن الناشط السياسي المعتقل، عبد الرحمن طارق الشهير بـ"موكا"، في رسالة نشرها عدد من الحقوقيين، أمس الخميس، أنه مضرب عن الطعام منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي، وذلك توفيراً على أسرته وعلى أصدقائه من حمل الزيارات وكلفتها الباهظة.

وكتب في رسالته موضحاً: "أنا المعيل الوحيد لأسرتي (التي عانت الأمرين)، قررت في مطلع شهر ديسمبر الإضراب عن الطعام، بعد أن تقطعت بي كل السبل، وفقدت الأمل في عدالة الأرض، وكذلك توفيراً على أسرتي وعلى أصدقائي حمل الزيارات وكلفتها الباهظة، بعد أن طالت مدتي وتعددت القضايا، والتهم".

وذكر في الرسالة إياها أن "اسمي عبدالرحمن طارق الشهير بـ(موكا)، عمري 25 سنة، بدأت قصتي مع ما عرف إعلامياً بقضية مجلس الشورى، والمتهم فيها ما يقرب من 25 شخصاً، كانت تهمتنا الوحيدة أننا تظاهرنا أمام مجلس الشورى، اعتراضاً على محاكمة المدنيين أمام قضاة عسكريين".

وتابع: "ألقي القبض علي في 25 يناير 2014 في القضية ذاتها، بعد أن صدر حكم غيابي ضدي بالسجن 15 عاماً، وبعد إعادة إجراءات المحاكمة تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات سجناً، و3 مراقبة، وصدر عفو عن كل المتهمين في القضية باستثنائي أنا، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح".

وبيّن: "أتممت كامل مدتي بالإضافة إلى ستة أشهر، في قضية لفقت لي وأنا داخل السجن بتهمة حيازة هاتف، وخرجت إلى النور أخيراً في أكتوبر من العام 2018، لتستمر رحلتي مع سنوات المراقبة، التي منعتني من إعالة أسرتي على مدار عام كامل، كما لم أستطع إتمام تعليمي بعد أن تم فصلي من كليتي".

واستطرد قائلاً: "لم يقف الأمر عند ذلك فأثناء قضائي لوقت المراقبة تم احتجازي مرة أخرى في سبتمبر 2019، وتوجيه تهم جديدة في قضية جديدة، منها الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة رغم انقطاعي التام عن أي نشاط سياسي، وحرصي على قضاء فترة المراقبة".

وكشف أنه "منذ ذلك الحين تم إخلاء سبيلي مرتين، وفي كل مرة يتم احتجازي ليتم تدويري لاحقاً وضمي لقضية جديدة تحمل التهم ذاتها، مع اختلاف الأرقام فقط".