أقرت حكومة الانقلاب، بفقد نحو 14 مليار دولار من العملة الصعبة، بسبب جائحة "كورونا"، لافتة إلى أن الوباء أدى إلى اضطراب في الأوضاع الاقتصادية.

واعترف وزير المالية بحكومة الانقلاب "محمد معيط"، في تصريحات تليفزيونية، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس، أدت إلى زيادة معاناة المواطن المصري.

وتراجعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2020 بنحو 4%.

وتسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد، حيث سجلت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر تراجعًا بأكثر من 70%؛ لتصل إلى 3.6 مليون سائح خلال 2020، مقارنة بنحو 13 مليون سائح في العام السابق.

ومنذ بدء الجائحة، استدانت حكومة الانقلاب قروضًا خارجية بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر، نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليارات دولار، مقابل 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018.

وأظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليونات جنيه (نحو 266 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 3.887 تريليونات جنيه (نحو 247 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2018.