أوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، أن مصر من ضمن 83 حكومة على الأقل حول العالم استغلّت فيروس كورونا لتبرير انتهاك حرية التعبير والتجمع السلمي، وهاجمت السلطات المنتقدين، واحتجزتهم، وحاكمتهم، وفي بعض الحالات قتلتهم، كما فضّت احتجاجات سلمية، وأغلقت وسائل إعلامية، وسنّت قوانين فضفاضة تُجرّم التعبير الذي تزعم أنه يهدد الصحة العامة.

وبحسب المنظمة في بيان لها، فإن من بين الضحايا صحفيون، ونشطاء، وعمال الرعاية الصحية، وجماعات سياسية معارضة، وآخرون انتقدوا استجابة الحكومات لفيروس كورونا.

وراجعت المنظمة تعامل السلطات على المستوى الوطني حول العالم مع تفشي فيروس كورونا، ووجدت أن التدخل غير القانوني في حرية التعبير كان أحد أكثر أشكال الاعتداء شيوعا. في بعض البلدان، كانت الانتهاكات محدودة. في دول أخرى، مثل الصين، وكوبا، ومصر، والهند، وروسيا، وتركيا، وفنزويلا، وفيتنام، أثّرت انتهاكات الحكومات على مئات أو آلاف الأشخاص.

وفي بعض البلدان، بما فيها بنغلاديش، والصين، ومصر، هناك أشخاص محتجزون حتى وقت كتابة هذا التقرير لمجرد انتقادهم استجابة الحكومة للوباء قبل شهور، حسب التقرير.

واعتدت القوات العسكرية أو الشرطة في 18 دولة على الأقل جسديا على الصحفيين، والمدونين، والمتظاهرين، بمن فيهم الذين انتقدوا استجابة الحكومة للفيروس، كالتمويل غير الكافي للرعاية الصحية، وعمليات الإغلاق، ونقص الكمامات والقفازات لعمال القطاع الطبي، وفق التقرير.

كما أكدت المنظمة أن السلطات في عشر دول على الأقل، حظرت تعسفيا أو فضّت الاحتجاجات ضد استجابة الحكومة للوباء، في بعض الحالات بدعوى المخاوف بشأن التباعد الاجتماعي، أو استخدمت الوباء كمبرر لتفريق الاحتجاجات والتجمعات الأخرى المنتقدة لسياسات الحكومة غير المتعلقة بفيروس كورونا. في جميع الحالات، تدخلت السلطات رغم السماح بتجمعات كبيرة أخرى.

وقالت إنه منذ يناير 2020، سنّت حكومات 24 دولة على الأقل قوانين وتدابير غامضة تُجرِّم نشر معلومات كاذبة مزعومة أو تغطية أخرى للوباء لأزمات الصحة العامة الأخرى، والتي تدّعي السلطات أنها تهدد رفاه عامة الناس. يسهل على الحكومات استخدام القوانين غير الدقيقة كأدوات للقمع. كما جرّمت خمس دول على الأقل نشر معلومات كاذبة مزعومة حول مجموعة من الموضوعات الأخرى، بما فيها الصحة العامة.

كما استخدمت السلطات في 51 دولة على الأقل القوانين واللوائح المعتمدة لمنع انتشار الفيروس، فضلا عن مكافحة الإرهاب والتدابير الأخرى المعتمدة قبل الوباء، للاعتقال التعسفي، واحتجاز ومقاضاة منتقدي استجابة الحكومة لـكورونا، أو لسياسات لا علاقة لها بالوباء، تؤدي إلى الغرامات والسجن. من بين المستهدفين الصحافيون، والمدونون وغيرهم ممن ينشرون على الإنترنت، وشخصيات ونشطاء معارضون، ومتظاهرون، وأكاديميون، وعمال قطاع الصحة، وطلاب، ومحامون، ورسامو كاريكاتير، وفنانون.

وباستخدام القوانين الجديدة، والقوانين التي تسبق الوباء، أو دون الاستشهاد بأي قوانين، هدّدت 33 حكومة على الأقل المنتقدين، وشمل ذلك المقاضاة في بعض الحالات إذا انتقدوا استجابة السلطات للوباء. حقّقت ثمانية من هذه البلدان مع موظفين طبيين، أو هددتهم، أو فصلتهم لتحدثهم علنا عن استجابة السلطات للوباء. كما علّقت ثماني دول على الأقل أو قيّدت الحق في طلب وتلقي المعلومات من السلطات، بما في ذلك بشأن مسائل الصحة العامة. حظرت 12 دولة على الأقل تقارير إعلامية محددة متعلقة بـفيروس كورونا أو أغلقت وسائل إعلام بسبب تقاريرها عن الوباء، حسب التقرير.