أدانت 8 منظمات حقوقية، تسلّح ميليشيات العسكر بالأعمال الانتقامية لتكميم أفواه الحقوقيين والأكاديميين وعائلاتهم"، على خلفية مداهمة منازل أسر نشطاء وحقوقيين ومعارضين، لإجبارهم على الصمت.

وأعربت المنظمات في بيان حديث لها، عن استيائها البالغ حيال هذه الأعمال الانتقامية، وطالبت الحكومة المصرية بالتوقف الفوري عنها، كما طالبت مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإصدار بيان عاجل في هذا الشأن.

وقالت المنظمات "لقد أصبحت الأعمال الانتقامية ممارسة شائعة للسلطات المصرية إزاء النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين في مصر والمهجر، فلا زال الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح وأخته سناء، والعديد من النشطاء السلميين الآخرين خلف القضبان بموجب اتهامات هزلية، فضلاً عما تعانيه أسرهم من ملاحقة وتضييق من السلطات".

ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية تقارير ووقائع حول الأعمال الانتقامية التي تمارسها السلطات بحق الحقوقيين والأكاديميين، مما دفع مقررَي الأمم المتحدة ليليان فرحة ومايكل فروست إلى إصدار بيان في 2018، أعربا فيه عن قلقهما حيال أفعال الانتقام المستمرة بحق الحقوقيين في مصر، باعتبارها "نمطا مقلقا حيال الأفراد والمجموعات".

وحمّلت المنظمات الموقّعة على البيان المشترك، سلطات الانقلاب، المسؤولية الكاملة عن سلامة أفراد أسرَتي الخطيب وسلطان النفسية والجسدية، وطالبتها بالامتناع عن مثل هذه الممارسات الانتقامية، كما طالبت بوضع حد لاحتجاز وترويع المدافعين عن حقوق الإنسان وذويهم بسبب عملهم المشروع في المجال الحقوقي.

والمنظمات الموقعة هي: المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، وكوميتي فور جستس، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية الفرنسية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان.

وكانت عناصر من الأمن الوطني، الأحد، داهمت منازل أبناء عمومة وأعمام المدافع عن حقوق الإنسان المصري الأميركي، محمد سلطان، وألقت القبض على أحدهم، وذلك بعد أيام قليلة من مداهمة منزل الباحث المقيم في ألمانيا، تقادم الخطيب، وترويع والديه، والتحقيق معهم في العاشر من الشهر نفسه.

وسبق أن ألغت سلطات الانقلاب في عام 2017، المنحة الدراسية الخاصة بالخطيب، بعدما تلقّى تهديدات من السفارة المصرية في برلين، عقب كشفه عن وثائق وجدها في مكتبة برلين تثبت سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، وتقديمه هذه الأوراق لهيئة الدفاع التي قدمتها كدليل في دعوى قضائية وقتها.

أما محمد سلطان، فقد كان معتقلا لفترة طويلة في السجون المصرية، وتم إطلاق سراحه بعد التدخل من الإدارة الأميركية كونه يحمل الجنسية الأميركية، وحين عاد إلى الولايات المتحدة بدأ نشاطه الحقوقي للدفاع عن المعتقلين في سجون مصر، وألقت عناصر من الأمن الوطني القبض على 4 من أبناء عمومته، وأخفتهم قسريًا، في محاولة لإثنائه عن مقاضاة رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي.