وجهت حكومة الانقلاب بيانا لكل الجهات الحكومية بضرورة وقف التعامل بـ«الكاش» والالتزام بالدفع غير النقدي، بحد أقصى قبل 7 مارس المقبل، وإلا تعرض المخالفون لغرامة مالية.

جاء ذلك لتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وإلا تعرض المخالفين لغرامة تصل لمليون جنيه

وطبقا للقانون تلتزم كل أجهزة الدولة والشركات والمنشآت والشركات التابعة لها بسداد كل المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع غير النقدي «الإلكتروني»، وتشمل الأموال المستحقة  للعاملين بها أو لأعضائها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وكذلك اشتركات التامينات الاجتماعية.