دشّن "اتحاد القوى الوطنية المصرية في الخارج"، مساء الجمعة، حملة تحت عنوان "توقيعك باطل" لإسقاط توقيع العميل الصهيوني عبدالفتاح السيسي على اتفاقية إعلان مبادئ "سد النهضة" الإثيوبي.

وأكد الاتحاد أن "تلك الاتفاقية أعطت أديس أبابا شرعية قانونية لاستكمال بناء السد، ومن ثم المضي قدما في ملئه".

وخلال مؤتمر صحفي الجمعة، أطلق الاتحاد موقعا إلكترونيا للتوقيع على وثيقة تطالب بإسقاط اتفاقية المبادئ، داعيا الشعبين المصري والسوداني للمشاركة في التوقيع من أجل "إبراء ذمتهما من التفريط في مقدراتهما القومية، وقبل أن تصل إثيوبيا إلى الملء الثاني للسد، وإنقاذ الموقف المصري والسوداني من كارثة محتملة على المديين المتوسط والبعيد".

وتُصرّ إثيوبيا على الشروع في الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وقال د. أيمن نور المرشح الرئاسي السابق ورئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية إن "توقيع السيسي على إعلان مبادئ سد النهضة باطل، وكل ما ترتب عليه من آثار بالتبعية كذلك".

وأضاف: إن "مرور 6 أعوام على هذا الاتفاق لا يمنحه حصانة الأمر الواقع؛ فالباطل ساقط، والساقط لا يعود؛ نظرا لمخالفته الصارخة منذ لحظة توقيعه الأولى للدستور المصري".

ولفت "نور"، خلال كلمة له في أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي، إلى أن "اتفاق مبادئ سد النهضة لم يعرض على الشعب المصري أو حتى البرلمان، وهو ما يجعله منعدما قانونا وبأثر رجعي، وفقا لأحكام المادتين 151 و156 من الدستور المصري، اللتين لا تجيزان له توقيع أي اتفاقية تخالف أحكامه".

من جانبه، أكد د. أسامة رشدي نائب رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية أن "السيسي أهدر حقوق مصر المائية بتوقيعه على ما سمي باتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة، وهي اتفاقية شديدة السوء والسذاجة".

وتابع: "نحن اليوم نؤكد أن هذا الاتفاق باطل ومنعدم قانونا؛ لأن السيسي ليس مفوضا بتوقيعه، بل اعتدى على دستور البلاد الذي أقسم على احترامه".

وأشار، في كلمة له، إلى أن "تلك القضية لا علاقة لها بأي خلافات أو انقسامات سياسية؛ فنهر النيل واستمرار تدفق مياهه ليست قضية حزب أو تيار سياسي، بل قضية تتعلق بكل الأجيال الحالية والقادمة".

وأوضح رشدي أن "حملة (توقيعك باطل) التي أطلقها اتحاد القوى الوطنية المصرية، ستتواصل للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ومواجهة كارثة توقيع السيسي على اتفاقية إعلان المبادئ"، مشيرا إلى أن تلك الحملة تحتاج إلى مشاركة الجميع.

وجاء في الوثيقة التي أطلقها اتحاد القوى الوطنية المصرية: "نعلن نحن -المصريين الموقعين- على هذه الوثيقة رفضنا القاطع الاعتراف بالاتفاقية أو بالتوقيع عليها باسم مصر من سلطة 3 يوليو 2013، تلك الاتفاقية المسماة (إعلان المبادئ بشأن سد النهضة) في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015 مع كل من إثيوبيا والسودان".

وشدّدت الوثيقة على "بطلان هذه الاتفاقية، وأنها والعدم سواء؛ استنادا إلى الدساتير المصرية والقانون الدولي"، مطالبة كل دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية بـ"عدم الاعتداد بهذه الاتفاقية أو الارتكاز عليها كأساس لأي تصرفات تضر بحقوق مصر والمصريين في مياه النيل".