كشفت منظمة حقوقية عن استهداف حكومة الانقلاب لنواب المعارضة في برلمان السيسي، مطالبة نظام السيسي بالتوقف عن ملاحقة النواب، وفتح المجال العام.

ورصدت المنظمة في تقرير لها 10 حالات من النواب المحسوبين على المعارضة، بعضهم ينتمي لأحزاب وآخرون مستقلون، وذلك بعدما تعرضوا لأشكال مختلفة من الانتهاكات أو التضييق أو طردهم من البرلمان، مشيرا إلى أنه اعتمد على المعلومات المتاحة التي وصفها بالشحيحة حول حالات النواب الذين استهدفتهم الحكومة.

وشدّد التقرير الحقوقي على أهمية التزام الحكومة المصرية بـ "الإطار القانوني المنظم للحياة السياسية والبرلمانية، والإصلاح الدستوري"، داعيا النواب المُستهدفين إلى تقديم شكاوى للاتحاد البرلماني الدولي، ومطالبا بتفعيل الاتفاقية الخاصة بالاختفاء القسري.

وأشار التقرير إلى أنه استبعد 9 حالات لنواب، ذكر أنهم تعرضوا لمضايقات قانونية، لكنهم امتثلوا للإجراءات التي اُتخذت ضدهم، موضحا أن الإطار القانوني للتقرير شمل 21 مادة دستورية، وأربع اتفاقيات وميثاقا دوليا موقعة عليها الحكومة المصرية، مما يُعدّ قانونا داخليا حسب حكم المادة (93) من الدستور، وكذلك 23 قانون، ولائحة مجلس النواب بكل موادها (437)، وقد استعرض تطبيق هذه المعايير على حالات النواب.

كما دعا التقرير إلى تفعيل دور الهيئات الرقابية، خاصة فيما يتعلق باختراقات الدعاية الانتخابية، مشدّدا على ضرورة سنّ قوانين جديدة لتمويل الأحزاب بشكل شفاف، وقيام مجلس النواب بالبدء في إقرار التشريعات المنفذة للدستور التي تجاهلها مجلس النواب 2015-2020.