واصلت صناعة الإسمنت نزيفها خلال العام الماضي، حيث تجاوزت خسائر خمس شركات إسمنت مسجلة في البورصة ‏المصرية ملياري جنيه خلال 2020، بما يوازي 127 مليون دولار، بينما حققت شركتان فقط ‏أرباحاً تقدر بـ 110 ملايين جنيه (7 ملايين دولار).

وفي السياق ذاته يوضح حاتم علي، مسؤول مبيعات سابق في إحدى شركات الإسمنت، أن معظم شركات الإسمنت العاملة في مصر سجلت خسائر عام 2020، بسبب الأزمة التي تطاول القطاع وسط تداعيات فيروس كورونا.

ويشرح أنه توجد شركتان فقط في البلاد حققتا أرباحاً، نتيجة أسباب بعيدة عن حركة المبيعات والتصدير، فإحدى هذه الشركات لها وديعة في البنوك المصرية بحوالي مليار جنيه، كما من المرجح أن هذه الشركات تقوم بتغطية خسائرها من خلال أنشطة أخرى.

وأرجع خبراء في تسويق الإسمنت لـ"العربي الجديد"، أزمة خسائر شركات الإسمنت في مصر، إلى تراجع المبيعات في السوق المحلي، نتيجة صدور قرارات بوقف عمليات البناء، وبعدها وضع اشتراطات بنائية جديدة، بالإضافة إلى تفعيل قرارات الإزالة على المباني المخالفة، وذلك في ظل تخمة من المعروض عن حاجة الاستهلاك تقدر بـ 40 مليون طن.

ولفت مصدر مطلع في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن ارتفاع صادرات الإسمنت 13 في المائة خلال 2020 ليس مرتبطاً بنمو القطاع، وإنما يرجع إلى اضطرار بعض الشركات ‏إلى التصدير بأقل من سعر التكلفة.