أطلقت منظمات حقوقية استغاثات لإنقاذ حياة الناشط السياسي المعتقل إسلام عرابي بعد تدهور حالته الصحية، والتعنت في إطلاق سراحه بعد منع العلاج عنه، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله منذ الشهر الماضي.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ"جريمة الشروع في القتل بحق إسلام عرابي"، بعد التعنت في تنفيذ قرار إخلاء سبيله، ومنعه من تلقي العلاج المناسب، أو نقله إلى مستشفى يمكنه التعامل مع حالته الصحية الحرجة، وقالت إن عرابي مشتبه في إصابته بانسداد معوي، وهو مرض لا يحتمل تأخر العلاج، وأحد الأمراض الخطيرة التي من الممكن أن تؤدي إلى وفاته.

وأكدت الشبكة أنه نظرا لسوء حالته الصحية، يضطر عرابي إلى الصيام المستمر عن الطعام، إضافة إلى ما يعانيه بسبب التكدس الشديد داخل مكان احتجازه، وعدم وجود تهوية مناسبة، وانتشار التدخين بكثافة داخل المكان، ما يشكل تهديدا خطيرا لحياته.

وناشدت الشبكة المصرية وأسرته جميع المسؤولين، وعلى رأسهم النائب العام المصري، التدخل لتنفيذ قرار إخلاء سبيله وإنقاذ حياته.

وفي السياق ذاته طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات السلطات بسرعة الإفراج عنه حفاظًا على صحته، وحملتها المسؤولية عن سلامته، وجميع المعتقلين، وحمايتهم من الاعتداء، أو تعريض حياتهم للخطر.

وحصل عرابي على قرار بإخلاء سبيله يوم 16 فبراير، وبعد نقله إلى قسم الشرطة، لم يتم الإفراج عنه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بعد الاشتباه في إصابته بانسداد معوي.

وألقت قوات أمن الانقلاب القبض على عرابي للمرة الأولى في 20 نوفمبر 2016، من أمام منزله مع شقيقه أحمد عرابي، وظهرا في 17 يناير 2017، بعد اختفاء قسري دام 85 يومًا، وتم ضمهما لقضية باتهامات الانضمام إلى خلية تابعة لتنظيم الدولة "داعش".

 وجاء احتجازه للمرة الثانية نهاية العام الماضي، بعد مكالمة هاتفية أبلغ فيها بانزعاج السلطات الأمنية من زواجه من دون معرفتهم، وفي يوم 3 يناير 2021، ظهر في قسم شرطة شبرا بالقاهرة على ذمة قضية جديدة.