أدانت منظمة جوار لحقوق الإنسان قيام قاضي بمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ ببلبيس بتشديد الحكم على 16 معتقلا في جلسة الاستئناف، مخالفا القاعدة القانونية التي تنص على أنه "لا يضار الطاعن بطعنه"، والتي تعني أنه لا يجوز الحكم على الطاعن بعقوبة أقسى من العقاب المقضي به في الحكم المنقوض، وهو مبدأ قانوني لا غنى عنه.

وبالمخالفة أيضًا لما جاء في المادة رقم "43" من قانون النقض بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن.

يذكر أن قاضي محكمة جنح بلبيس محمود جميل قضى بالحكم على 16 معتقلًا على ذمة قضايا سياسية بـ 5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة، وذلك بعد تظلمهم على الحكم الأساسي الصادر بحقهم في نوفمبر 2019 بحبسهم عامين وتغريمهم 100 ألف جنيه.

وهذا القاضي أيضا له سوابق كثيرة في التنكيل بالمعتقلين السياسيين والتعنت معهم وإصدار أحكام قاسية بحقهم دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.

من جهتها، طالبت مؤسسة جوار للحقوق والحريات بإلغاء الحكم الصادر بحق هؤلاء المعتقلين وإعادة محاكمتهم أمام محكمة قانونية عادلة، وإيقاف هذا القاضي فورا والتحقيق معه لمخالفته للقانون.