تقترض حكومة الانقلاب اليوم الاثنين، 17 مليار جنيه، عبر سندات خزانة من البنوك من خلال 3 طروح، لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لآجل 3 سنوات.

وبحسب بيانات المركزي تبلغ قيمة الطرح الثالث لأجل 7 سنوات 6.5 مليار جنيه.

تستخدم حكومة الانقلاب أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوك) لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية، حسب تصريحات سابقة للوزير معيط.