في واقعة جديدة على نقابة الصحافيين المصريين، استُبعد 4 أعضاء محسوبون على المعارضة من تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة ولجانه المختلفة، ووزعت اللجان كلها على باقي أعضاء المجلس، على أن يتولى كل منهم إدارة اثنتين.

تنص "المادة 8" من لائحة نقابة الصحافيين المصريين على أن يعقد مجلس النقابة أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية، وفي مدى لا يجاوز 3 أيام، وينتخب في هذه الجلسة هيئة مكتب المجلس.

ونص البند الأول من تشكيل هيئة المكتب خلال الاجتماع الذي استمر ساعات طويلة وانتهى فجر اليوم الجمعة، بعد مشاحنات وخلافات، على أن "ضياء رشوان نقيب الصحافيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات"، من دون توضيح نوع وجدوى هذا الإشراف.

وشُكلت لجان النقابة وهيئة مكتبها على النحو التالي: خالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنتي القيد والتحقيق، وإبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، ومحمد شبانة السكرتير العام للنقابة، وحسين الزناتي أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد، وأيمن عبد المجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب، ومحمد يحيى يوسف مقرر لجنتي الإسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب، وحماد الرمحي مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاستئنافي، ودعاء النجار مقررة لجنتي الحريات وشؤون المرأة والمشرفة العامة على جوائز الصحافة المصرية.

في الكواليس، اعترض أعضاء المجلس الأربعة المستبعدون، وهم هشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خراجة، على توزيع اللجان وتشكيل هيئة المكتب، خاصة بعد الإصرار على تولي محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحافيين مجدداً.

جاءت الاعتراضات مجدداً بعد فشل التوافق على التشكيل ورفض النقيب وباقي أعضاء المجلس اللجوء إلى التصويت.