وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تنكيل أجهزة أمن الانقلاب بعضو نقابة المحامين الأستاذ السيد سعيد أحمد محمد خلف المحامي، 43 عاما، من مدينة ههيا بعد التعنت في إخلاء سبيله، وتدويره على ذمة عدد من القضايا.

تعود واقعة اعتقاله إلى تاريخ 23/9/2020، عندما اعترضت قوة أمنية طريقه أثناء عودته إلى محل إقامته بمدينة الزقازيق، ليجري اتهامه في القضية 2468 لسنة 2020 جنح أ.د.ط قسم أول الزقازيق، بالانتماء لجماعة إرهابية والعمل علي إحياء تنظيمها وتمويل أنشطتها.

وحصل عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين على إخلاء سبيل علي ذمة القضية بضمان محل الإقامة من محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة بجلسة 27 مارس 2021، وتم تأييد القرار ورفض استئناف النيابة العامة بجلسة 28 مارس 2021.

بعد قرار إخلاء سبيله، جرى تدويره علي ذمة 3 قضايا بتهمة التظاهر بمحكمة جنح مستأنف ههيا، وحكمت المحكمة في القضايا الثلاث بالبراءة بجلسة 8 أبريل، ليتم اقتياده لمركز شرطة ههيا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، لتفاجأ أسرته بنقله في نفس اليوم إلى معكسر قوات الأمن بالزقازيق، مع إخفائه قسريا حتي ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، علي ذمة قضية جديدة يوم 12 مايو 2021، وتقرر النيابة حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات في القضية 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وأوضحت الشبكة أنه خلال تلك الفترة تعرض الأستاذ السيد خلف الذى يشهد له الجميع بالأخلاق العالية والصدق والأمانة وحسن التعامل لألوان مختلفة من الانتهاكات والتنكيل، من اعتقال تعسفي لإختفاء قسري لتعذيب نفسي وبدنى وأيضا إجراءات تعسفية طالت أسرته، حيث اعتقل شقيقه الأصغر عماد خلف، 39 عاما، بتاريخ 8 فبراير 2021، عقب قرار التحفظ علي أمواله، وتعرض للاختفاء القسري قبل أن يعرض علي نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 21 فبراير 2021، والتي قررت حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.

من جانبها، طالب الشبكة المصرية بإطلاق سراح الاستاذ السيد خلف المحامي وتنفيذ قرار إخلاء سبيله، والكف عن التنكيل به بشكل مباشر عبر تدويره في قضايا مختلفة، وغير مباشر من خلال اعتقال أفراد أسرته.

يذكر أن هناك المئات من المحامين المصريين معتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة فقط لأنهم محامين.