أثار قرار وزارة الصحة بتحرير محاضر ضد المتسببين في وفاة مرضى كورونا، وتأخر علاجهم، غضبا واسعا بين الأطباء.

وأثار قرار مساعد وزيرة الصحة لشؤون الطب العلاجي، الجدل بين الأطباء والنقابة، وينص على عمل محاضر شرطية بمستشفيات الوزارة، ضد الجهة المحول منها مرضى كورونا، الذين تتطلب حالتهم دخول العناية المركزة، أو الذين يتوفون بعد 24 ساعة من دخولهم المستشفى، حتى وإن كانوا يتلقون العلاج بالمنزل تحت إشراف طبيب بالقطاع الخاص، بالإبلاغ عن المتسبب في تدهور حالة مريض كورونا عند تحويله للمستشفى.

في ضوء ذلك قال أمين عام نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، إن القرار مبنيٌّ على فكرة خاطئة، لأنه يفترض أن الطبيب هو من تسبب في تأخير دخول المريض المستشفى، موضحا أن الطبيب يعالج المريض ويقدم بروتوكول العلاج له، وقد يلتزم الطبيب والمريض بالبروتوكول، لكن لم يكتب الله الشفاء للمريض.

وأضاف عبدالحي في بيان، أنه لا يوجد بروتوكول علاج مضمون 100% حتى في الدول المتقدمة، التي بها نظم صحية مستقرة، مضيفا: "لذلك قد تتدهور حالة المريض أثناء العلاج، على الرغم من التزامه ببروتوكول العلاج"، مؤكدا أن "جميع الأطباء في العالم ملزمون ببذل رعاية وليس الوصول لنتيجة".

وليست هذه هي الواقعة الأولى للخلاف بين الوزارة والنقابة، والوزيرة والأطباء، مع عدم دعمهم بأي شكلٍ رغم استمرارهم وتفانيهم وتقديمهم أكثر من 500 فرد من الأطقم الطبية، بينهم أساتذة واستشاريون في كليات الطب، توفوا خلال مجابهتهم للفيروس، وآلاف المصابين. مع رفض الدولة النداءات المستمرة باعتبارهم كضحايا الشرطة والجيش.