أعلنت أسرة الدبلوماسي السابق يحيى نجم عن اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 29 مايو الماضي إثر دهم منزله والعبث بمحتوياته من دون إبداء أسباب لاعتقاله.

ولفتت الأسرة إلى أن الدبلوماسي يحيى نجم ظل رهن الاختفاء القسري لمدة ثلاثة أيام، لم يكن معروفاً خلالها مكان احتجازه، أو ملابسات قرار توقيفه.

وحسب مصادر مقربة من الدبلوماسي السابق، فإن نيابة أمن الدولة وجهت له اتهامات، بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفة أنه في أعقاب انتهاء جلسة التحقيق صدر قرار بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وأشارت أسرة نجم إلى أنه فور انتهاء التحقيق معه، نُقل مجدداً إلى مكان غير معلوم، في مخالفة صارخة لكل القوانين المصرية، وبشكل يحول بين أسرته والاطمئنان على سلامته الجسدية والصحية، أو إدخال الأدوية الخاصة به، حيث إن حالته الصحية حرجة، وتحتاج إلى متابعة مستمرة.

ومؤخراً، دأب نجم على كشف سوء إدارة نظام الانقلاب في أزمة السد الإثيوبي، إذ قال، في الثالث والعشرين من مايو الماضي، إن التصريحات المتضاربة للمسئولين المصريين تشير إلى حالة من التيه والهذيان الداخلي والانفصام في الشخصية، وتجعلنا مثار سخرية العالم، متابعاً في تدوينة له بموقع "فيسبوك": "وصل الحال إلى أن يستخدمها خصومنا ضدنا، لأنهم لم يعودوا في حاجة للتفاوض والدعاية، لأن مسئولي مصر يتبنون المزاعم الإثيوبية".

واستكمل السفير السابق: "هذه الخزعبلات التي يتفوه بها مسئولو النظام تؤكد عدم وجود مؤسسات أو عقل جماعي يدير الدولة، وأن من يدير الأمور هو جهة واحدة، أو شخص واحد، يقوم بخداع وتخدير - بل وخيانة - الشعب المصري لحين الانتهاء من بناء السد".