فندت مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان الحكم الظالم بإعدام 12 من رموز مصر، وطالبت بوقف الإعدام التعسفي للأبرياء في مصر، وأصدرت بيانا هذا نصه:

أيدت محكمة النقض المصرية اليوم حكمًا بإعدام "12 مواطنًا" في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمعروفة إعلاميا بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية، فيما قضت على "31 مواطنًا" آخرين بتعديل الحكم من الإعدام للمؤبد، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمٍ لوفاته، فيما أيدت باقي الأحكام الأخرى.

ونحن إذ نُتابع تلك الأحكام، فإننا نؤكد أن عقوبة الإعدام في مصر لازالت تُشكل تهديدًا صارخًا للحق في الحياة؛

فما رُصد من تلك الإجراءات القضائية، يُمثل توسعًا غير مُبرر ومؤشرًا سلبيًا لاستخدام تلك العقوبة في خصوماتٍ سياسية بعيدة كل البعد عن المحاكمات العادلة ومعاييرها وقواعدها، فلم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراء إيجابي نحو الحد من العقوبة، أو تقليل إصدار الأحكام، أو حتى وقف تنفيذها، أو استبدال عقوباتٍ أخرى بها.

والمؤسف في الأمر أن مصر تعرضت لكثير من الانتقادات جرَّاء الإكثار من إصدار أحكام الإعدام، خاصةً الأحكام الجماعية في القضايا السياسية، والأحكام التي تصدر بعد محاكمات تفتقد لضمانات العدالة، واستمر القضاء المصري بشقّيه المدني والعسكري في التصدي للقضايا ذات الطابع السياسي منذ أكثر من سبع سنوات دون اكتراث، حتى بلغ عدد الأحكام 1563 حكمًا، وسبق أن صُنفت مصر من قِبل التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام ضمن أكثر خمس دول تنفيذًا لأحكام الإعدام عالميًّا،

هذا وقد رصدت "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR" العديد من الانتهاكات في هذه القضية، نذكر منها:

▪ شيوع الاتهام.

▪ عدم تحقيق النيابة العامة في مقتل أكثر من 600 قتيل في اعتصام رابعة.

▪ إجراء المحاكمة أمام محكمة استثنائية غير مختصة بنظر القضية بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية.

▪ انتهاك الحق في ضمان دفاع المتهم عن نفسه.

▪ رفض طلبات الدفاع.

▪ انتهاك الحق في المحاكمة العلنية والمنصفة، حيث تبين أنَّ إجراءات جلسات المحاكمة عُقدت بأحد المقرات التابعة لوزارة الداخلية "معهد أمناء الشرطة" وليس في مبنى مجمع المحاكم التابع لوزارة العدل.

▪ كشف القاضي عن اعتناقه لرأيٍ معين في الدعوى قبل الحكم فيها، مما أفقده الصلاحية للحكم في تلك القضية، لما في إبداء هذا الرأي من تعارض مع ما يُشترَط فيه من خلو ذهنه عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حُجَج الخصوم وزنًا مجردًا فإذا ما حكم في الدعوى على الرغم من ذلك، فإن قضاءه يقع باطلاً.  

المُجمل، لا وجود واقعيًّا لضمانات المحاكمة العادلة في مصر، فإن تطبيق تلك المعايير والضمانات يلزمه بالضرورة وجود سلطة قضائية نزيهة ومستقلة، والواقع في القضاء المصري عكس ذلك تمامًا، خاصة عند محاكمة المعارضين السياسيين.

وفي هذا الإطار ننوه إلى وجود 81 شخصًا -رهن الإعدام- ينتظرون التنفيذ، صدرت بحقهم أحكام من قضاءٍ غير طبيعي تنوع بين القضاء العسكري، والقضاء الاستثنائي المعروف بدوائر الإرهاب، ومؤخرًا بعد فرض حالة الطوارئ صدرت أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي تُصدر أحكامًا باتة واجبة النفاذ بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليها، ولا سبيل للطعن عليها أمام محكمة أخرى.

وتؤكد مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان على ضرورة احترام السلطات المصرية للحق في الحياة، وأنه ينبغي على القضاء المصري أن يتحرر من قيود السلطة التنفيذية، وأن يعود إلى استقلاله ونزاهته التي افتقدها بإصدار أحكام إعدام في قضايا تعرض المتهمون فيها للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والإكراه البدني والمعنوي لأجل الاعتراف بارتكاب الجرائم.

ونطالب باحترام وتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة دون تفرقة، حتى لا يُحرم أحد من حياته ظلمًا وتعسفًا، وندعو إلى وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في القضايا السياسية، ووقف إصدار أحكام الإعدام الجماعية، ودعوة الحكومة المصرية للتوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لأجل إلغاء عقوبة الإعدام.