أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن "الصمت الدولي الذي مكن المسئولين عن هذه المجزرة سابقا من الإفلات من العقاب، هو ما شجعهم الآن على المضي قدما بإصدار أحكام الإعدام المشار إليها بهدف سحق المعارضة وإخراس أي صوت يطالب بالعدالة أو التغيير".

وشددت على أن "الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض المصرية بالإعدام شنقا على 12 من قيادات المعارضة البارزة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية هو جريمة جديدة تضاف إلى عملية القتل الجماعي التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة المصرية بحق أكثر من ألف مواطن مصري".

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها على الشبكة أن سلطات الانقلاب وقبل أيام من الذكرى الثامنة لمجزرة فض اعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة وعدد من الميادين في المحافظات المصرية الأخرى بتاريخ 14/8/2013، "مازالت مصرة على إكمال جريمتها الكبرى عبر قتل من نجا من الموت في ذلك الوقت، ولكن عبر أروقة قضاء منهار ومسيس لم يعد إلا أداة قمعية بيد النظام المصري، وبينما يواجه 12 مواطنا مصريا عقوبة الإعدام، ويواجه العشرات السجن لفترات متفاوتة، يظل  مرتكبي الجريمة مفلتين من العقاب بشكل كامل، دون اتخاذ أي إجراء ولو شكليا بحقهم".

ونبهت "المنظمة" إلى أن حكم المحكمة هو محاولة جديدة من النظام المصري لطمس حقيقة ارتكاب الأمن لأكبر جريمة قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث والتي تمت بالاشتراك مع السلطة القضائية المصرية بشكل مباشر، بإصدار النائب العام قرارا لقوات الأمن بفض اعتصامات المعارضين".

وأضافت أنه "تم قطع السبل أمام محاولات الضحايا أو أسرهم للحصول على الانتصاف القانوني، ومن بينهم الدكتور محمد البلتاجي الذي طالب بالتحقيق في مقتل ابنته القاصر "أسماء" لتصدر المحكمة بحقه اليوم حكما بالإعدام".

وطالبت المنظمة جميع منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم بالضغط على حكوماتهم من أجل أن تتخذ مواقف صارمة لمواجهة هذا النظام الذي ارتكب أفدح الجرائم ولا زال أركانه يفلتون من العقاب، والذي يخطط حاليا لقتل 12 مصريا ممن نجو من القتل في السابق.