أدانت 7 مؤسسات حقوقية، قرار عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، عثمان محمد عثمان، بإحالة الدكتورة منار الطنطاوي، الأستاذ المساعد بالمعهد فرع السادس من أكتوبر والحاصلة على درجة الأستاذية بقرارٍ من المجلس الأعلى للجامعات للتحقيق.

وطالبت المنظمات في بيان لها المعهد بوقف التحقيق التعسفي فورًا وتمكين طنطاوي من الحصول على حقها القانوني في رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية فرع السادس من أكتوبر، باعتبارها أقدمَ أستاذٍ مساعدٍ داخلَ القسم وفقًا لنص القانون.

وتعود وقائع استهداف طنطاوي إلى طلبها الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية، بفرع المعهد بمدينة السادس من أكتوبر، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه في وقت سابق بشكل مؤقت لظروف صحية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قِبَل عميد المعهد متحجِجًا بأنها زوجة سجينِ الرأي السابق الكاتبِ الصحفي هشام جعفر.

كما تواجه طنطاوى تعسفًا آخر يتمثل في عدم اعتماد وزارة التعليم العالي إلى الآن حصولها على درجة الأستاذية بالرغم من فحص اللجنة العلمية الدائمة إنتاجها العلمي في ديسمبر 2019 وصدور قرار عن المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 بحصولها على الدرجة العلمية، ويتبقى فقط اعتماد وزارة التعليم العالي، الذي تقف عنده الأوراق دون إبداء أية أسباب، وهو ما يحول دون تعيين طنطاوي في درجة أستاذ بشكل رسمي.

المؤسسات الموقعة:

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز النديم

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الانسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مبادرة الحرية