كشفت صحيفة أمريكية إن هناك نقاشا داخل إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بشأن تعليق كل أو حصة من المعونة العسكرية المقدمة للقاهرة تقدر بنحو 300 مليون دولار.

وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير حصري أن تلك النقاشات مصدرها بواعث قلق حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن تعليق هذه الحصة من المساعدات الأمريكية العسكرية خلال أسابيع.

وأضافت الصحيفة أنها اطلعت على مراسلات تفيد بأن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية أثاروا مسألة أحكام الإعدام الصادرة في مصر بحق 12 شخصا من جماعة "الإخوان المسلمين" في نقاشات خاصة مع نظرائهم المصريين.

وأشارت إلى أن أعضاء تقدميين في الكونجرس يحثون فريق "بايدن" على تجميد الأموال بالنظر إلى وعده الانتخابي بجعل حقوق الإنسان أولوية في سياسته الخارجية، معتبرين أن الأولوية تتمثل حاليا في تعليق أحكام الإعدام بحق المعارضين.

كما ذكرت الصحيفة أيضا أن رئيس المخابرات المصرية "عباس كامل" أدلى بادعاء أثار دهشة المشرعين الأمريكيين القلقين بالفعل بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال زيارته إلى واشنطن الشهر الماضي.

وأصر "كامل"، أثناء وجوده في مقر الكونجرس على أن الولايات المتحدة وعدت عام 2015 أنه إذا أطلقت مصر سراح الناشط الأمريكي "محمد سلطان"، فسيقضي بقية عقوبة السجن المؤبد في سجن بالولايات المتحدة، متسائلا عن سبب بقاء "سلطان" حرا طليقا يعيش في ولاية فرجينيا.

ووصل الأمر بـ"عباس كامل" الذي وصفته الصحيفة باعتباره "خبير الجاسوسية" بأن سلم موظفي الكونجرس ومسؤولين آخرين وثيقة، حصلت الصحيفة على نسخة منها، ويبدو أنها اتفاقية موقعة بين مسؤولين مصريين وأمريكيين تنص على مثل هذا الترتيب.

وتعليقا على ما نشرته الصحيفة، أبدى الناشط "محمد سلطان" دهشته عبر "تويتر" من أن يكون حديث المسؤولين المصريين في واشنطن يدور حول ملاحقة الناشطين والمعارضين بدلا من أن يتناول قضايا حيوية وجودية بالنسبة لمصر كقضية سد النهضة وغيرها.

واتهمت السلطات الأمنية المصرية المواطن الأمريكي المصري "محمد سلطان" بجرائم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك نشر "أخبار كاذبة"، وهي تهم وصفها دعاة حقوق الإنسان بأنها وهمية، ما اضطره للتنازل عن الجنسية المصرية حتى يتسنى له الخروج من السجن والسفر للولايات المتحدة.

وتقول الصحيفة إن المسؤولين في مكتب وزارة الخارجية الذي يركّز على حقوق الإنسان يطالبون بحجب المساعدات، مشيرين إلى أن قائد الانقلاب "عبدالفتاح السيسي" يدير بوضوح نظامًا قمعيًا للغاية لا يتسامح مع أي معارضة.

ويعارض هذا الموقف مكتب وزارة الخارجية الذي يتعامل مع الشرق الأوسط، والذي يرغب مسؤولوه، كما هي الحال في العادة، في الحفاظ على علاقة قوية ومستقرة مع القاهرة.

لكن الصحيفة نقلت عن محللين وأشخاص آخرين على دراية بالمسألة أن الشيء غير المعتاد إلى حد ما هو أن المسؤولين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية يشيرون إلى أنهم قد يقفون إلى جانب مكتب حقوق الإنسان هذه المرة.

وخلال حكم "السيسي" نفذت سلطات الانقلاب حكم الإعدام في 95 معارضا، بينما ينتظر 69 آخرين مصيرا مشابها، إذا لم توقف مصر تنفيذ هذه الأحكام، التي تصفها منظمات حقوقية بأنها سياسية.