عبرت مفوضية الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بيريل كوفلر عن استيائها الشديد من استمرار حبس المحامي محمد الباقر، وقالت "سمحت لي الظروف على التعرف على محمد الباقر شخصيًا أثناء زيارتي لمصر عام 2019 وعرفته محاميا ملتزماً بشكل مثير للإعجاب، حيث إنه يكرس جهده في سلام و تفانٍ من أجل حقوق مواطني بلده".

وأكدت كوفلر أنه لا يجب معاقبة المحامين على عملهم، داعية السلطات المصرية إلى تحسين ظروف احتجازه، مشيرة إلى أهمية توفير سرير له، وكذلك قضاء وقت في الهواء الطلق، والتمكن من الوصول إلى الأغراض الشخصية، مثل الكتب أو الملابس.

ودللت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان على الوضع السيئ للسجناء المصريين بطريقة التعامل مع الباقر، الذي يعتبر برهاناً على ظروف الاحتجاز الكارثية للعديد من السجناء السياسيين في مصر، لاسيما وأنه قضى في نهاية يوليو الماضي ذكرى ميلاده للمرة الثانية في سجن شديد الحراسة، بعد اعتقاله في سبتمبر 2019 مباشرة عقب دفاعه عن موكله الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح.

محمد الباقر  محام شاب ومدافع عن حقوق الإنسان في مصر، يبلغ من العمر 40 عاما، وهو مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، الذي يقدم المساعدة القانونية للمحتجزين السياسيين وسجناء الرأي، فضلاً عن تعزيز الحقوق المدنية والسياسية في مصر، وهو مركز حقوقي غير حكومي تم تأسيسه في عام 2014، وعمل منذ تأسيسه على ثلاثة برامج رئيسية؛ هي برنامج يخص اللاجئين والمهاجرين، وآخر للتعليم والطلاب، وثالث يخص العدالة الجنائية في ما يتعلق بأوضاع أماكن الاحتجاز، وضمانات المحاكمة العادلة، والمعاملة الجنائية للأطفال.

وفي 29 سبتمبر  2019 ، اعتقلت قوات الأمن المصرية المحامي محمد الباقر في مبنى نيابة أمن الدولة في القاهرة، وذلك أثناء حضور التحقيقات مع موكله الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ليدرج الباقر مع موكله علاء عبد الفتاح، على ذمة قضية جديدة، رقمها 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ويتم حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويواجه الباقر في القضية اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

يذكر أن الحكومة الحكومة الألمانية ناقشت من قبل قضية محمد الباقر عدة مرات مع سلطات الانقلاب، ودعت إلى الإفراج عنه مع مجموعة من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين الذين يقضون فترات طويلة داخل الحبس الاحتياطي.