وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار سلطات الانقلاب في الإخفاء القسري للطفل علي إبراهيم سيد أحمد، للعام السابع على التوالي، من محافظة شمال سيناء، والذي اعتقلته قوة أمنية في 21 يوليو 2015، بشكل عشوائي من أحد شوارع القرية، وكان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 16 سنة.

وقالت الشبكة الحقوقية إنه تم اقتياده إلى قسم شرطة رمانة، واحتجازه هناك من دون اتهام لمدة 25 يومًا، وأثناء تلك الفترة زارته أسرته يوميا بشكلٍ اعتيادي، وتولت تقديم الطعام والملابس، وتمت طمأنتهم بأنه سيخرج خلال أيام. لكن في 14 أغسطس 2015، وعند محاولة والدته زيارته، أبلغها الأمن بترحيله إلى الكتيبة 101 في مدينة العريش، وهي المقر الدائم للمخابرات الحربية المصرية بشمال سيناء، والذي اتخذته السلطات المصرية مقرا غير رسمي لاحتجاز المواطنين من أبناء شمال سيناء، ثم تم ترحيله إلى سجن العازولي العسكري بمنطقة الجلاء في الإسماعيلية، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين.

ورغم تقدم الأسرة بالعديد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة، لم تتوصل إلى معلومة عن مكان تواجده، غير شهادة أحد الناجين من الاعتقال في سجن العازولي، والذي ذكر أنه رآه هناك.

ولا يعد علي إبراهيم الطفل المصري الوحيد الذي تعرض للاختفاء القسري، فمن شمال سيناء وحدها هناك ثلاثة أطفال آخرين، وهم عبد الله بو مدين، وإبراهيم شاهين، وأمير حماد، وجميعهم اعتقلوا تعسفيًا في أزمنة مختلفة وفي مناطق مختلفة، ولكنهم جميعا في مأساة مشتركة.