رصد تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها المحامون الحقوقيون في مصر، من سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة للأموال والممتلكات، على الرغم من أنّ الأصل والفرض القانوني يوجب على النيابة العامة النظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين بصفتهم المهنية على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقاً ﻹجراءات مناسبة بعد سماع أقوالهم بطريقة عادلة.

وأكّدت الشبكة أنّ الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، أسفرت عن القبض على العديد منهم وتعرّض الكثيرين منهم إلى الانتهاكات الجسيمة، في مسلك مناف لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.

واعتبرت الشبكة أنّ جميع المسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم النائب العام، مدعوون فوراً إلى البدء في الوفاء بالتزاماتهم القانونية واتخاذ إجراءات عاجلة وعمل حقيقي نزيه وجاد، لضمان حقوق المحامين دون انتقاص، على اعتبار أنه لن يكون هناك نظام قانوني كامل دون أن يكون هناك محامون مستقلّون قادرون على القيام بأعمالهم بحرية ودون خوف من أن يُنتقم منهم.

تناول التقرير الإطار القانوني المقرّر لبعض صور الحماية المفترض توفرها للمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، ثم نماذج لانتهاكات جسيمة تعرّض لها بعض المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي ما زالت مستمرة.

ومن نماذج الملاحقة والانتهاكات بحق محامي حقوق الإنسان، القبض على المحامين أثناء تأدية عملهم، بالمخالفة لكلّ ما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية، كما حدث مع المحامية ماهينور المصري، التي ألقي القبض عليها خلال تواجدها أمام نيابة أمن الدولة، يوم 22 سبتمبر 2019، وتمّ اتهامها في القضية 488 لسنة 2019، وبعد عام تمّ تدويرها في القضية 855 لسنة 2020، ثم بعد عام تمّ الإفراج عنها بسبب تدخّل لجنة "الحوار الدولي"، بعد أن أكملت 22 شهر حبس احتياطي.

وكذلك المحامي الحقوقي محمد الباقر، الذي فوجئ أثناء حضور التحقيقات مع المدوّن والناشط علاء عبد الفتاح، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن  دولة، بتحوّله من محامٍ إلى متهم، وتمّ التحفظ عليه داخل النيابة، وتم توجيه تهم له بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل وإمداد جماعات إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. ويستمر تجديد حبسه حتى اﻵن بعد تدويره من داخل محبسه كمتهم في القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق  ولا يزال رهن الحبس الانفرادي في سجن طرة شديد الحراسة.

كذلك ألقي القبض على المحامي الحقوقي هيثم محمدين، في 11 مايو 2019، أثناء وجوده في قسم شرطة الصف، ليس كمحام ولكن كسجين رأي، يقضي تدابير احتياطية على ذمة قضية سابقة اتهم وتمّ حبسه بها، وهي القضية 718 لسنة 2018،  لكنه لم يظهر بالنيابة العامة للتحقيق معه سوى يوم الـ16 من الشهر نفسه حيث ظهر بنيابة  أمن الدولة العليا على ذمة القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتمّ اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وما زال محبوساً حتى الآن رغم مرور عامين على حبسه.

فضلاً عن المحامي عمرو نوهان، الذي تمّ القبض عليه في 10 يونيو 2019 أثناء تواجده بمركز شرطة كرموز لتقديم المساعدة القانونية لأحد المتهمين. ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.