قالت مصادر مطلعة في مجلس نواب الانقلاب، الذي يعاود انعقاده في الثاني من أكتوبرالمقبل، بعد إجازة برلمانية استمرت لنحو 67 يوماً، إن المجلس سوف يستهل أجندته التشريعية في دور انعقاده السنوي الثاني، بالتصويت على تعديلات الحكومة المقدمة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والهادفة إلى إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة، بعدما كانت مدرجة في بند الإعفاء.

وأضافت المصادر لصحيفة العربي الجديد أن تعديلات القانون ستخضع المخبوزات والحلوى والمقرمشات، والمنتجات المصنعة من الدقيق -عدا الخبز- إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%، وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، ما يؤثر بالسلب على تكلفة إنتاجها، ومن ثم ارتفاع سعر بيعها للمواطنين.

كما تخضع التعديلات جميع المحال التجارية، والمنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن غير السكنية لضريبتي القيمة المضافة والجدول بإجمالي 19%، وكذا أجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بتقديم إقرار شهري إلكتروني عن الضريبتين، وتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك مباشرة، بما يمكن مصلحة الضرائب من التحصيل الكامل للضريبة.