تسيطر حالة من القلق والخوف على الأوساط الحقوقية وأسر المعتقلين في مصر، بعد انتشار معلومات داخل سجون الانقلاب عن تعميم مشروع تجديد حبس المتهمين عن بُعد عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، والذي دشنته حكومة الانقلاب في أكتوبر من العام الماضي.

ويقضي المشروع بأن يبقى المتهمون داخل السجون في قاعة خاصة، يتواصلون منها مع هيئة المحاكمة المنعقدة في قاعة مشابهة بالمحكمة، مع السماح بحضور المحامين داخل قاعة المحكمة.

وما زاد القلق أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، هذا الشهر، تضمنت إشارة صريحة إلى التوسع في هذا المشروع على مستويات عدة، ولا سيما من حيث تعميمه على جميع السجون التي تضم معتقلين محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، وكذلك استغلاله في المحاكمات إذا كانت تقتصر على متهم أو عدد قليل من المتهمين يمكن إدارة جلستهم عن بُعد، وذلك من دون سند تشريعي يقنن هذه الممارسة، التي سبق وتراجعت عنها دول أوروبية عدة لتنافيها مع قواعد العدالة المنصفة، والتضييق على المتهمين ومحاميهم.

وإذا كان يمكن للبعض اعتبار أن هذا المشروع إيجابياً، بحجة أنه يوفر الراحة لجميع أطراف المحاكمة؛ من قضاة ومتهمين ومحامين وحراسة، إلا أنه بالتطبيق العملي على أرض الواقع في مصر، وبالنسبة للعدد الضخم من المعتقلين المحبوسين احتياطياً، فإن نظام المحاكمة الجديد يتحول إلى نقمة وأداة لتنكيل أكبر بهؤلاء المعتقلين.