رصدت الشبكة المصرية العديد من الانتهاكات المأساوية، والواقع الذي عايشه "معتز أحمد محمد حسن صبيح، شاب مصري يبلغ من العمر 27 عاما"، طوال فترة حبسه والذي سحقت فيه إنسانيته، وفقد الكثير من سنوات عمره وأحلامه.

وقالت الشبكة إن معتز تعرض لاعتقال تعسفي، واختفاء قسري، وصعق بالكهرباء، وشتى أنواع التعذيب، بالإضافة إلى حبس انفرادي بسجن العقرب" تلك بعض الانتهاكات التي عايشها طالب كلية الهندسة، على مدار 5 سنوات من الاعتقال.

واعتقل صبيح في 6 يناير 2016 عندما كان طالبا بالفرقة الأولي بكلية الهندسة جامعة القاهرة وتحديدا قسم الاتصالات، بعدما اقتحمت قوة كبيرة من أمن القليوبية، ملثمين ومدججين بأسلحة نارية منزله الكائن في شبرا الخيمة قسم أول بمحافظة القليوبية.

وبثت قوات الأمن الرعب في قلب والده المريض، الذي كان طريح الفراش، ووالدته المسنة، وروعت جميع المتواجدين، وكسرت محتويات المنزل، واستولت على بعض أغراضه الشخصية وأغراض الأسرة، كأجهزة الكمبيوتر، وكاميرا، و وهواتف، ثم اعتقلت معتز بعد تعصيب عينيه وكلبشة يديه من الخلف، فيما لم يسمحوا له بارتداء ملابسه، وتم اقتياده حافي القدمين بملابس النوم، في فصل الشتاء وعلى مرأى ومسمع مع جميع جيرانه، ليجري إدخاله إحدى سيارات الشرطة، التي انطلقت إلى المصير المجهول.

وعلى مدار 75 يوما، حاولت أسرته من خلال الطرق القانونية إرسال العديد من البلاغات والتلغرافات إلى الجهات الرسمية؛ كالنائب العام، ووزارة الداخلية، والمحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، أملا في الوصول إلى مكان احتجازه، وكان الجواب دائما "لا نعلم شيئا عنه.. غير موجود"، ليظل مختفيا لمدة 75 يوما داخل أروقة وسراديب مقر أمن الدولة بلاظوغلي.

وشهد مقر أمن الدولة سحق إنسانيته، بعدما تعرض له من تنكيل وتعذيب بدني؛ كالصعق بالكهرباء في جميع أجزاء جسده، والضرب، والتجويع، والتعليق من ذراعيه من الخلف، وظل طوال فترة تواجده في الأمن الوطني مغمى العينين، ومقصد بالأغلال الحديدية، إلى جانب صنوف مختلفة من التعذيب البدني والنفسي على مدار تلك الأيام العصيبة من حياته

وفى 19 مارس 2016 ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه بدون حضور محام، في مخالفة واضحة لمواد الدستور والقانون، ليحبس 15 يوما على ذمة القضية 502 لسنة 2016 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بولاية سيناء،بتهم تتعلق بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وبالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وأثناء مثوله أمام النيابة، نفى معتز كل الاعترافات التي جاءت في محضر الأمن الوطني، وذكر ما تعرض له من تعذيب داخل مقر الأمن الوطني بلاظوغلى، وطالب بعرضه على الطب الشرعي، لبيان ما به من إصابات نتيجة التعذيب، وبالفعل جرى عرضه على الطب الشرعي في شهر أبريل 2016 ولكن المفاجأة أنه لم يسمح له ولا لمحاميه بالاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي.

رحل معتز إلى سجن العقرب شديد الحراسة 1 بطره، وتم تسكينه في ظروف حبس قاسية وغير آدمية في زنزانة انفرادية لمدة 6 أشهر، زادت فيها معاناته، ليدخل في 9 أبريل 2016 بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ظروف الحبس الانفرادي، وقطع المياه والكهرباء، ومنع دخول الأدوية، والكتب الدراسية، والضرب، وسوء المعاملة، ومنع الزيارات عنه لفترة طويلة.

وبعد مرور 6 أشهر من معاناته وسوء حالته الصحية والنفسية وفقدانه للكثير من وزنه، جرى تسكينه مع آخرين في زنزانة أخرى.

أحيلت القضية بعد فترة زمنية قصيرة إلى نيابة شرق القاهرة العسكرية، ومنها محكمة الجنايات شرق القاهرة العسكرية تحت رقم القضية 148 لسنة 2017 شرق القاهرة عسكرية، والتي استمرت جلساتها إلى أن حكم عليه في 12 يونيو 2019 بالسجن 3 سنوات، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان قد أمضى هذه المدة رهن الحبس الاحتياطي في سجن العقرب ويستحق إخلاء سبيله لانقضاء المدة، وبالفعل في يوم 28 يونيو 2019 تم ترحيله إلى تخشيبة الخليفة تمهيدا للإفراج عنه.

في يوم 30 يونيو 2019، وصل معتز إلى قسم أول شبرا الخيمة، وهو القسم التابع له محل سكنه تمهيدا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تم اصطحابه في نفس اليوم إلى مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة، ليختفي تماما، وينفى قسم أول شبرا الخيمة معرفته بمكان تواجده، ويبدأ فصل جديد من البحث المتواصل.

فترة الاختفاء القسري الطويلة التانية، امتدت لمدة 26 شهرا، حتى ظهر معتز من جديد أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس يوم الأول من سبتمبر 2021، بعد تدويره على ذمة القضية 1935 لسنة 2021، والتي تم التحقيق معه فيها وحبسه 15 يوما.

وكانت المفاجأة في اتهامه بحيازة بندقية خرطوش وطلقتين، إضافة إلى الانضمام لجماعة على خلاف القانون، وحيازة سلاح.

استمر حبسه في قسم أول شبرا الخيمة والتجديد الدوري له (ورقيا)، دون مثوله أمام النيابة، حتى تم ترحيله منذ أيام إلى سجن الرجال بالقناطر، لتبدأ مرحلة جديدة أكثر قسوة.