نددت حملة "#جوه_السجن_بره_القانون"، باعتقال المهندسة ريمان الحساني، بعد قضائها ما يزيد عن 24 شهرا ما بين الحبس الاحتياطي والمحاكمة، شابها العديد من الانتهاكات التي طالت معظم حقوقها القانونية والدستورية والإنسانية سواء منها ما تعلق بفترات اختفائها قسريا أو عدم دخول الأدوية اللازمة لعلاجها.

يذكر أنه قد تم القبض على المهندسة ريمان الحساني في 10 مايو 2018 واحتجازها دو ن وجه حق لثلاثة أسابيع، قبل أن يتم عرضها على نيابة أمن الدولة في 3 يونيو 2018 والتحقيق معها في القضية رقم 817 لسنة 2018 حصر أمن دولة وتوجيه تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها، وتلقي تمويل لدعم الجماعة الإرهابية.

ظلت ريمان رهن الحبس الاحتياطي لمدة عامين حتى صدر قرار من نيابة أمن الدولة العليا في 31 مايو 2020 بإخلاء سبيلها بضمان محل الإقامة لتجاوزها الحد الاقصى للحبس الاحتياطي بموجب قانون الإجراءات الجنائية.

وبدلا من احترام قرار إخلاء السبيل وتنفيذه تم اقتيادها من القسم إلى أحد مقرات جهاز الأمن الوطني وظلت رهن الاحتجاز غير القانوني حتى ظهرت مرة أخرى داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 14 يوليو 2020 وتم تدويرها والزج بها في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وقررت حبسها لمدة 15يوما ولا تزال رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن يسجن القناطر للنساء.