حجزت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، قضية المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، للحكم في جلسة 17 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، المنسوخة من القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية تحالف الأمل".

تأتي إحالة المتهمين بعد تجاوزهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بـ24 شهرا، منذ القبض عليهم في يونيو 2019.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بـ "بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة".

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2021، قد تقدمت بمذكرة طلبات شملت السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية واستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وانتداب لجنة فنية.

وتمثلت طلبات الدفاع في التأكيد على ضرورة التصريح للمحامين بالحصول على نسخة مصورة من أوراق القضية، سواء كانت رسمية أو ضوئية، خاصة مع صعوبة الاطلاع على القضية من خلال المحكمة التي تبلغ أوراقها 1500 صفحة.

كما طالب الدفاع عن المتهمين بانتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات، لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها.

وطالب الدفاع أيضا، باستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنين من الموظفين، الأول في محافظة أسوان والثاني بشركة أخرى.