حصلت حكومة الانقلاب على موافقة بنوك إماراتية وكويتية، للحصول على قرض مجمعا بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.

ونقلت قناة العربية عن مصادر مصرفية، أن أبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع "الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي".

وستكون قيمة القرض موزعة مناصفة بين 1.5 مليار دولار قروض خضراء، و1.5 مليار دولار تمويلات إسلامية.

وتحاول حكومة الانقلاب استغلال أسعار الفائدة المنخفضة، للحصول على تغطية فجواتها التمويلية في موازنة العام الجاري.

وحتى نهاية 2021، بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر 137.85 مليار دولار أميركي، بحسب بيانات وزارة المالية.