طالب الناشط محمد صلاح المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 27 شهرا، بسرعة تحويله إلى المحاكمة بدلا من استمرار حبسه.

وقال صلاح، في رسالة مسربة له من داخل محبسه، اليوم الاثنين: “سأتوقف نهائيا عن المطالبة بإخلاء سبيلي أو الإفراج عني، أريد تحويلي للمحاكمة، فسوف أتغاضي عن حبسي على ذمة القضية الأولى، فأنا محبوس على ذمة القضية الثانية لمدة 18 شهرا، وأطالب بمحاكمة علنية كما ينص القانون والدستور”.

وأضاف صلاح في رسالته أن المحامي مختار منير يقدم طلبا إلى النائب العام وكل الجهات القانونية المعنية، بطلبه بمحاكمة عاجلة، كما ينص القانون والدستور، حيث أنه محبوس احتياطيا لمدة سنتين و3 شهور.

وتابع: “إلى الأهل والأصدقاء، توقفوا عن المناشدة لإخلاء سبيلي، وتضامنوا مع طلبي لتحويلي للمحاكمة، إلى الأصدقاء والزملاء الإعلاميين والصحفيين، برجاء نشر طلبي في كل الجهات الصحفية الإلكترونية والمسموعة والمرئية حسب المتاح”.

 كان صلاح ألقي القبض عليه مساء 26 نوفمبر 2019، وبينما كان يجلس مع صديقيه حسام الصياد وسولافة مجدي، في أحد مقاهي حي الدقي، وأكمل ما يزيد عن 26 شهرا من الحبس الاحتياطي، وتم تدويره على قضية جديدة بنفس الاتهامات.