طالبت حملة الدفاع عن المحامي الحقوقي عمرو إمام، بالإفراج عنه وعن كل سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا، في الوقت الذي تجاوز فيه عمرو إمام مدة الحبس القانونية المنصوص عليها بـ24 شهرا.
وقالت الحملة، إن "الحبس الاحتياطي المطول عذاب مستمر"، وأن عمرو وأسرته في هذه الأزمة منذ ما يزيد عن عامين و4 أشهر.
وأضافت الحملة: "عمرو إمام.. محامي تم إلقاء القبض عليه من منزله ليلة ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ ليصبح متهم في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ التي كان محام فيها! وتنقضي الأيام والشهور وهو قيد الحبس الاحتياطي في زنزانته وبدلاً من أن يحصل على قرار عادل بإخلاء سبيله يفاجئ في ٢٦ أغسطس ٢٠٢٠ بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ بالاتهامات نفسها تقريبا، وكذلك بدون دليل إدانة وبدون تحقيق يستمر حبسه انفرادياً حتى اليوم".
وقالت حملة عمرو إمام: "عامان وأربعة أشهر تقريبا من الحبس الاحتياطي المطول، ليتحول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي كما وصفه المشرعين إلى أداة تنكيل وعقوبة لمحامي وأب ورجل مسؤول.. نطالب بإخلاء سبيله أو تبديل الحبس الاحتياطي بأي تدبير آخر مناسب".
وفي 17 أكتوبر الماضي، تجاوز عمرو عامين الحبس الاحتياطي، وطالبت أسرته إخلاء سبيله تنفيذا للقانون الذي حدد أقصى مدة للحبس عامين وبعدها يصبح إخلاء السبيل وجوبيا.