تعقد غدا محكمة جنايات الزقازيق، جلسة النطق بالحكم في القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير، المعروفة إعلاميا بـ “مقتل علي أمين، أمين شرطه بالأمن الوطني في أبوكبير”، والتي أحالت بجلستها الماضية في 26 يناير الماضي، أوراق 4 مواطنين بينهم 3 حضوريا إلى مفتي الانقلاب لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وكان من بين المحالين أوراقهم للمفتي المهندس محمد يوسف شبايك.

محمد يوسف محمد عبدالرحمن، مهندس مدني، 28 عاما، اعتقلته قوات الأمن في حدود الساعة السادسة والنصف مساء بتاريخ 24 يناير 2016 أمام عشرات شهود العيان من الجيران، حينما اقتحمت قوات من الشرطة مسلحة -ملثمين وغير ملثمين- منزله الكائن بقرية هربيط مركز أبوكبير، وتعدت عليه بالضرب والسباب وعلى والدته وشقيقاته البنات المتواجدات بالمنزل وقتها، ورفعت السلاح في وجوههم، ثم قاموا بتكسير محتويات المنزل، واقتادته مشيا على الأقدام أمام العشرات من أهالي القرية والجيران.

ومن حينها بدأت مرحلة من المعاناة والانتهاكات، إذ تم ترحيله إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق، وتعرض لشتى أنواع التعذيب من ضرب وتعليق، وصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة بجسده، مما أدى إلى اعترافه تحت آلة التعذيب الوحشية بجرائم لم يرتكبها، أملا في وقف التعذيب الذي تعرض له على مدار أسابيع بصورة مستمرة، مما أدى إلى بقاء آثار التعذيب بجسده إلى وقتنا الحاضر رغم مرور 6 سنوات على اعتقاله وأفقده أيضا النطق لفترة من الوقت، بالإضافة إلى تهديده بإحضار قوات الأمن والدته وأخواته والاعتداء عليهم في حال عدم الاعتراف بما يملى عليه، مما جعله يقر بجميع الاعترافات المكتوبة.

يذكر أن تلك القضية الهزلية تضم 18 معتقلًا تم اعتقالهم بشكل تعسفي منذ عام 2015 بينهم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبد الحميد كامل من ديرب نجم و16 من أبناء مركز أبوكبير تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها، ويضاف إليهم 12 آخرين غيابيًا.