وقّعت عشرات الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية في مصر، على استغاثة عاجلة موجهة للمفتي وسلطات الانقلاب، لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الجماعية في القضية رقم 303 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ مركز رشيد بمحافظة البحيرة، وإتاحة الفرصة للمتهمين فيها للمحاكمة العادلة.

وأشارت الاستغاثة إلى عدة ملابسات ومؤشرات تثير القلق إزاء القضية، أبرزها صدور الحكم بالإعدام على جميع المتهمين في القضية (16 متهماً بينهم 10 حضوريا) ودائماً ما تثير الأحكام الجماعية التي لا تفرق بين المراكز القانونية للمتهمين الريبة والقلق.

وأيضا أنّ القضية محل الاتهام، وهي تفجير أوتوبيس يقل أفراد شرطة في أغسطس 2015، و”مع ذلك لم يصدر قرار الاتهام إلا في 2018، وقبل صدور قرار الاتهام أخلي سبيل المتهمين لفترة، وكانوا مواظبين على متابعة أسبوعية في قسم الشرطة ومع الأمن الوطني، فهل يعقل أن يتم إخلاء سبيل من تحوم حوله “شكوك حقيقية” أنه فجر أوتوبيس شرطة ويكتفي بالمتابعة؟ وهل يعقل أنّ من قام بتفجير أوتوبيس شرطة يلتزم بالمتابعة ولا يحاول الهرب؟”، وفق البيان.