قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المهندس إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والذي يكمل 3 سنوات في الحبس الاحتياطي يونيو المقبل.

ورغم العديد من المطالبات بالإفراج عن إبراهيم بسبب تدهور حالته الصحية والنفسية واحتياجه لرعاية حقيقية، إلا أن القرار جاء بتجديد الحبس.

وقضى عز الدين هذه المدة بين اختفاء وانعدام أي تواصل مع أسرته وبين قرار من نيابة أمن الدولة بحبسه وإعادة حبسه مجددا بعد صدور قرار بإخلاء سبيله مطلع 2021.

يعاني إبراهيم من تدهور في حالته الصحية جسديا ونفسيا، ما يزيد من مخاوفنا على حياته.

وكان إبراهيم عز الدين قد تم إعادة حبسه في القضية رقم 1018 لسنة 2020 حصر أمن دولة، يوم 2 يناير 2021، وذلك بعد 5 أيام من إخلاء سبيله من القضية الأولى التي كانت تحمل رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

ويواجه عز الدين في القضية الحالية، اتهامات ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على الباحث العمراني إبراهيم عز الدين منذ يوم 12 يونيو 2019. تعرض للاحتجاز في مكان غير معلوم نحو 6 شهور، حتى ظهر على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، ظل محبوسا على ذمتها لمدة عامين بنفس الاتهامات السابقة، حتى تم إخلاء سبيله وتدويره على ذمة قضية جديدة.