ضربت فضيحة جديدة مؤسسة “الأهرام” الصحفية، إذ نشر موقع “الأهرام أوتو” تقريراً عنوانه “بعد انخفاض اليوم.. أستاذ اقتصاد يكشف مفاجأة حول سعر الدولار غداً”، وظهرت أعلى الشاشة كلمة “مخابرات” حيث جهة الإرسال، قبل تصحيحها لاحقاً.

ما حصل أعاد إلى الأذهان حادثة “تعليمات السامسونج”، عندما وقفت المذيعة نهى درويش أمام كاميرا قناة “إكسترا نيوز” المصرية تقرأ بكل جدية تصريحات مصدر طبي مسؤول حول وفاة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، وقالت بكل ثقة: “وقد أكد المصدر أن جميع الوثائق التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية، وتم الإرسال من جهاز سامسونج”.

وقائع متتالية تكشف ما آل إليه حال الإعلام في مصر، حيث يتلقى معلوماته مباشرة من الجهات السيادية التي تديره من خلف الشاشات.

سياسة الإملاءات الأمنية والأوامر الحكومية على صناعة الإعلام والتأثير في الرأي العام في مصر ظاهرة رصدتها المنظمات الحقوقية في مصر على مدار السنوات الماضية، لعل أبرزها التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” المستقلة الذي يغطي الحالة الإعلامية في البلاد على عدة محاور، منها السيطرة على الوسائل الإعلامية، وسن القوانين والتشريعات المقيدة، ورفع وتيرة الرقابة، والمنع مع المناسبات الانتخابية أو الدستورية، ومنع تغطية الأوضاع في سيناء والرقابة على الفساد.

وقد صنفت المنظمة مصر في المرتبة 166 في نسخة عامي 2020 و2021، حين انخفضت البلاد 3 مراتب عن عام 2019. وبين النطاقات الخمسة في المؤشر تستمر مصر في المساحة السوداء، حيث حالة الإعلام تنتقل من سيئ إلى أسوأ وعلى مدار سنوات، إذ تتردد مصر منذ الانقلاب العسكري بين المرتبتين 158 و166.