أعلن وزير المالية محمد معيط، في حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، عن أن حكومته تستهدف جمع ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية.

وأضاف معيط لوكالة رويترز أن توقيت الإصدار سيتحدد وفقاً لظروف السوق، وستجرى إدارته عبر كيان حكومي أو خاص.

فيما قال أحمد كجوك مساعد وزير المالية اليوم الأربعاء، أن الإصدار من المزمع أن يكون خلال السنة المالية الحالية، التي بدأت أول يوليو 2022 وتنتهي في 30 يونيو 2023.

ويعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، فيما يواجه انخفاضًا في الدخل بالعملات الصعبة، إذ يسجل الدين الخارجي المصري، نحو 155 مليار دولار في نهاية يونيو 2022، مقارنة مع 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021.