طالبت 9 منظمات حقوقية، سلطات الانقلاب، بالإفصاح عن أعداد الأشخاص الذين احتجزوا في السنوات الأخيرة، وزيادة الشفافية عبر نشر أعداد المحتجزين والسجناء في البلاد.

وقالت المنظمات، ومن بينها “هيومن رايتس ووتش” و”كوميتي فور جاستس”، و”حرية الفكر والتعبير”، إن آخر تقرير سنوي بشأن عدد السجناء أصدره “قطاع مصلحة السجون” التابع لوزارة الداخلية يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، معتبرة أن القمع أدى إلى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز ومفاقمة ظروفها، التي هي أصلا غير إنسانية.